دو طرف ماهيت ممكن كافى نباشد ، احتياج به شيء ديگر لازم آيد و هو عين النزاع . لأنّ الكلام فيما لا تكفى ماهيته فى تخصيصه بأحد الطرفين ، أنّه هل يحتاج تخصيصه إلى مرجّح أم لا . وجه ثانى آن است كه : امام فخر الدين رازى گفته است كه ممكن ما دام كه واجب نمىشود ، موجود نمىگردد « 1 » . و وجوب آن ممكن كه بعد أن لم يكن حاصل مىآيد ، صفتى وجودى است ؛ و صفت وجودى مقتضى موصوف موجود است . و آن موصوف ذات آن ممكن نيست . زيرا كه ممكن پيش از وجود معدوم است . پس چاره نباشد از چيزى ديگر كه آن وجوب به نسبت آن ممكن ، عارض آن چيز گردد و ذلك هو المؤثّر . و در اين وجه نيز نظر است . زيرا كه وجوب وجودى اعتبارى است ، چنان كه در بحث لواحق ماهيت ذكر كرده شده است ؛ فلا يحتاج الوجوب إلى محلّ موجود . و بر تقدير تسليم كه وجوب وجودى حقيقى باشد ، قيام وجوب به مؤثّر ممتنع است ؛ إذ الوجوب صفة الممكن و صفة الشيء يمتنع قيامها بغيره . و القائم بالمؤثّر إنّما هو الإيجاب « 2 » لا الوجوب . وجه ثالث آن است كه : اگر يكى از دو طرف ممكن بدون مرجّح راجح گردد ، آن طرف راجح اولى به ممكن لذاته بود . زيرا كه چاره نيست كه راجح اولى باشد . و اولويت يكى از دو طرف ممكن به ممكن محال است . لأنّ نسبة طرفى الممكن إلى الممكن سواء . و فيه نظر . لأنّا سلّمنا لو ترجّح أحد طرفى الممكن لا لمرجّح ، يكون ذلك الطرف أولى بالممكن . لكن لا نسلّم أنّه يكون أولى لذات الممكن . وجه رابع كه وجه حسن است آن است كه : يكى از دو طرف ممكن ، ممكن نيست كه بدون مرجّح واقع شود ، تا اگر واقع گردد ، حال خالى از اين نبود كه : يكى از آن دو

--> ( 1 ) . و اين مفاد همان قاعده مشهور فلسفى است كه « الشيء ما لم يجب لم يوجد » . ( 2 ) . اصل : لإيجاب .